07/05/2011
تقتضي الدعم الاستراتيجي وتبادل الخبرات
غرفة الشرقية تبرم مذكرة تفاهم مع معهد المديرين بدول مجلس التعاون
ابرمت غرفة الشرقية ومعهد المديرين بدول مجلس التعاون الخليجي امس السبت 7 مايو 2011 مذكرة تفاهم للتعاون تقتضي تنظيم جملة من البرامج التي تهدف الى تطوير قطاعات الاعمال وتبادل الخبرات بينهما وذلك بمقر الغرفة الرئيسي بالدمام .
وتنص الاتفاقية التي وقعها عن الغرفة رئيس مجلس الادارة عبدالرحمن بن راشد الراشد وعن المعهد رئيس مجلس ادارة المعهد المهندس عبداللطيف العثمان على اتفاق الطرفين على التعاون فيما بينهما من خلال "التنظيم المشترك للمؤتمرات والندوات واللقاءات المهنية المماثلة، وتشجيع اعضائهما على المشاركة في انشطتهما المنفردة والمشتركة عبر توزيع المطبوعات والدعوات المشاركة في البرامج اضافة الى بحث سبل توفير الدعم الاستراتيجي للمعهد من خلال التواصل مع قطاع الاعمال في المنطقة الشرقية .
وأوضح الراشد أن هذا التعاون يقتضي أن تدعم الغرفة من خلاله المعهد بالدراسات والابحاث المتخصصة والمتعلقةبتطوير العمل الاقتصادي للقطاع الخاص , كما يزود المعهد بموجب المذكرة غرفة الشرقية بجميع الدراسات والابحاث والنشرات المتخصصة التي يصدرها المعهد والتي تسهم في تنمية وتطوير قطاع الاعمال والعمل الاقتصادي والعلم الاقتصادي بالمنطقة الشرقية.
وقال الراشد أن هذا التعاون يهدف لتكريس والنظم والقرارات التى تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز فى الأداء عن طريق اختيار الأساليب المناسبة والفعالة لتحقيق خطط وأهداف قطاع الأعمال، وفي مقدمة هذه النظم والقوانين (والمعايير أيضا) الشفافية والإفصاح، مشيراً إلى ان ثمرة هذا التعاون هو عقد ملتقى الحوكمة في الشركات العائلية والذي سيقام بعد غد الثلاثاء في الغرفة.
من جانبه امتدح العثمان توقيع هذه المذكرة مبيناً أن إعادة تقييم الأنظمة الشاملة وتطوير الكثير منها بما يتناسب مع المنظومة العالمية التي طرحت العديد من القضايا على شركاتنا الوطنية هي أولولية قصوى ، لكي يواجه قطاع الأعمال الاستحقاقات المقبلة إنطلاقاً من رسالة المعهد والغرفة وتطوير المفاهيم والمعايير في إطار البيئة الاقتصادية العالمية الجديدة، وفي مقدمتها مفهوم حوكمة الشركات.
وعلى الصعيد نفسه تعقد غرفة الشرقية بالتعاون مع معهد المديرين بدول مجلس التعاون بعد غد الثلاثاء 10 مايو 2011 ملتقى (الحوكمة في الشركات العائلية) ويرعاه رئيس مجلس هيئة السوق المالية معالي الدكتور عبدالرحمن التويجري وذلك في المقر الرئيسي للغرفة بالدمام .
ويناقش 10 متخصصين اهمية الحوكمة بالنسبة للشركات العائلية وآثارها الاقتصادية والقانونية وآلية تطبيقها كما يسلط الضوء على مستقبل الشركات العائلية في ظل تطبيق معايير الحوكمة .
و يهدف الملتقى الى دراسة الأهمية الإقتصادية للشركات العائلية في المملكة وتحليل أثر الحوكمة على نشاطها اضافة الى دراسة الجوانب الأساسية لتطبيق الحوكمة فيها وتحليل المعوقات التي تواجه تطبيق الحوكمة في تلك الشركات وإستعراض تجارب بعض الدول والإستفادة منها في مجال التطبيق .
ويستعرض الملتقى دور الحوكمة في الحفاظ على استمرارية ونمو الشركات العائلية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة و توعية رجال الأعمال أصحاب الشركات العائلية بأهمية تطبيق قواعد الحوكمة وتوضيح كيفية تطبيق الحوكمة في الشركات العائلية .
